مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
بیش از یکسال از رونمایی «سند راهبردی صنعت چاپ» در افتتاحیهی سیامین نمایشگاه چاپ تهران میگذرد؛ سندی که رفتهرفته به دست فراموشی سپرده شد.
به گزارش خبرنگار تیتر فرهنگی: یکسال پیش در چنین ایامی؛ یعنی درست در روز افتتاحیهی سیامین نمایشگاه چاپ و بستهبندی تهران، «سند راهبردی صنعت چاپ ایران» با حضور نمایندگان صمت و در غیاب متولی قانونی صنعت چاپ یعنی ارشاد رونمایی شد. این اقدام که از سوی رئیس اتحادیه چاپخانهداران و یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه یک موفقیت بزرگ خوانده میشد، البته از حد چند بنر و پوستر فراتر نرفت!
سابقهی تهیه «سند راهبردی صنعت چاپ ایران» البته به سالها پیش بازمیگردد اما در دورهی دولت سیزدهم، پیشبرد و به نتیجه رسیدن آن با تبلیغات فراوان از سوی اتحادیه چاپ همراه شد؛ حال آنکه به گفتهی رئیس این نهاد صنفی، دفتر صنایع سلولزی وزارت صمت در نهایی شدن آن نقش داشت، نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی! (اینجا بخوانید)
براین اساس، بخشی از مراسم افتتاحیهی نمایشگاه چاپ سال قبل که ۲۲ آذرماه برگزار میشد، به رونمایی از این سند اختصاص یافت؛ آن هم در شرایطی که هیچ یک از اهالی این صنعت، از منویات و مواد آن اطلاع نداشت.
پاسخ اتحادیه به پیگیران ماجرا این بود که بهزودی متن کامل سند، روی سایت وزارت صمت بارگذاری میشود اما به گذشت چندماه، این توضیح از رئیس اتحادیه منتشر شد که به دلیل ضرورت اعمال چند اصلاحیهی کوچک، انتشار آن به تعویق افتاده است؛ تعویقی که حالا به بیش از یکسال انجامیده و در مراسم افتتاحیهی نمایشگاه سیویکم هم که امروز (دوشنبه ۳ دیماه) با حضور معاون وزیر صمت برپا شد، هیچ خبری از سرانجام آن نبود.
آنچه مشخص مینمود، نادیده گرفتن نقش قانونی وزارت ارشاد در تدوین چنان سندی بود که چندی پس از رونمایی نمایشی آن در نمایشگاه سیام، واکنشهای معاون امور فرهنگی آن وزارتخانه را نیز در پی داشت. (اینجا بخوانید)
یاسر احمدوند در اینباره به خبرنگار گفت: «سند باید در دولت و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و تنظیم شود، اگر دیگران میتوانند، در تدوین سند کمکی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنند. لازم است، نتیجه این اقدامات منتشر شود تا همه بتوانند آن را بررسی و ارزیابی کنند…
برای اینکه سندی در جایگاه حاکمیتی استفاده شود و الزامی داشته باشد باید مجاری قانونی را طی کند. امیدواریم پیشنهادها به دست ما برسد و بررسی کنیم. متنی را که قابل ابلاغ و تصویب باشد، حتما مسیر را طی خواهد کرد.»
نکتهی جالب توجه آنکه رئیس اتحادیه چاپخانهداران در ادامه، اظهار نظر ارشاد دربارهی سند راهبردی چاپ را، غیرقانونی خواند. احمد ابوالحسنی با انتشار ویدئویی در صفحات مجازی اتحادیه، احمدوند را به بیاطلاعی از جایگاههای قانونی متهم کرد؛ ویدئویی که در کپشن آن آمده بود: «معاون فرهنگی وزیر ارشاد از جایگاه قانونی وزارتخانه خود اطلاعی ندارد. کجای قانون اجازه اظهار نظر درباره برنامه راهبردی صنعت چاپ را به شما میدهد؟!» (اینجا بخوانید)
با اتمام دورهی دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، هنوز وزارتخانههای صمت و ارشاد در زمینهی سند راهبردی صنعت چاپ، واکنش یا اظهار نظری نداشتهاند و اتحادیه چاپخانهداران تهران نیز که پیشتر درصدد آن بود که چنان افتخاری را به پای دورهی مدیریتی جاری بنویسد، از اینزمینه سکوت کرده است.
