مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اتحادیه چاپخانه‌داران تهران چندی پیش طی اقدامی بی‌سابقه، سندی را با عنوان «سند راهبردی صنعت چاپ ایران» رونمایی کرد؛ سندی که وزارت ارشاد به‌عنوان متولی صنعت چاپ، آن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و از تدوین آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
به گزارش تیتر فرهنگی: اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که در ماه‌های اخیر مشخصا چه در حرف و چه در عمل فاصله‌ی خود را از سیاست‌ها و رویکردهای متولی قانونی صنعت چاپ؛ یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان داده، در آخرین اقدام خود به تدوین و رونمایی سندی موسوم به «سند راهبردی صنعت چاپ ایران» دست زده است؛ اقدامی که با همراهی وزارت صمت در مراسم رونمایی سی‌امین نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی تهران رقم خورد؛ آن هم بدون حضور حتی یک نماینده از مجموعه‌ی وزارت ارشاد.
سند مذکور که رونمایی آن، پیش‌تر از سوی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران و رئیس نمایشگاه چاپ تهران وعده داده شده بود، ۲۲ آذرماه و در قالب مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، با حضور محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت؛ مونا ابرو فراخ، مدیر دفتر صنایع سلولزی آن وزارتخانه رونمایی شد؛ آن هم در شرایطی که با گذشت یک هفته، هنوز مفاد آن در دسترس عموم قرار نگرفته است.
در همان مواجهه‌ی نخست، غیبت نمایندگان ارشاد در ادامه اختلاف‌نظرهای پیشین، وجاهت قانونی چنین سندی را با چالش همراه می‌کرد؛ چراکه منطقا و قانون اگر قرار بر تدوین، تصویب و رونمایی سندی ملی برای یکی از صنایع کلیدی کشور باشد، مشارکت و تایید متولی، شرطی بلامنازعه می‌نماید؛ حال آنکه اقدامات متاخر و همچنین نشست جمعی از روئسای اتحادیه‌های چاپ کشور با مدیر دفتر صنایع سلولزی مبنی بر مطالبه‌ی الحاق چاپ به وزارت صمت، رویکرد جدایی‌طلبانه اتحادیه از ارشاد و نادیده‌گرفتن جایگاه قانونی آن را تایید می‌کرد.
پس از برگزاری مراسم افتتاحیه و رونمایی سند راهبردی صنعت چاپ اشاره، این سوال مطرح بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه واکنشی را در این‌باره نشان خواهد داد؟ سوالی که یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی ارشاد، عصر سه‌شنبه ۲۸ آذرماه و در مراسم تجلیل از ایثارگران صنعت چاپ، تلویحا به آن پاسخ داد.
احمدوند در سخنرانی خود، ضمن تاکید دوباره بر تولی‌گری ارشاد بر صنعت چاپ، گفت: «دیروز با مسئولان وزارت صمت گفت‌وگویی داشتم درباره کارهای مشترکی که می‌شود در حوزه صنعت چاپ پیش بُرد و وزارت صمت اعلام آمادگی دارد که طبق برنامه‌های اعلامی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسیری که ارشاد ترسیم می‌کند، خدمات خود را ارائه کند.» (اینجا بخوانید)
این سخنان کوتاه، یک معنا بیشتر نداشت: اگر وزارت صمت می‌خواهد برای صنعت چاپ قدمی بردارد، باید از مسیری تبعیت کند که وزارت ارشاد آن را ترسیم کرده است. این اظهار نظر، مشخصا به همراهی وزارت صمت با اتحادیه چاپخانه‌داران تهران دلالت داشت و نشان داد ارشاد سندی را که بدون نظر و تایید او تدوین و رونمایی شده، به رسمیت نمی‌شناسد.
این تعبیر وقتی قطعی شد که احمدوند در پایان مراسم و در پاسخ به خبرنگار ایرنا (خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران) مشخصا درباره سند راهبردی چاپ که اخیرا رونمایی شده «با تاکید بر بی‌اطلاعی» از روند تدوین آن گفت:
«سند باید در دولت و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و تنظیم شود، اگر دیگران می‌توانند، در تدوین سند کمکی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنند. لازم است، نتیجه این اقدامات منتشر شود تا همه بتوانند آن را بررسی و ارزیابی کنند…
برای اینکه سندی در جایگاه حاکمیتی استفاده شود و الزامی داشته باشد باید مجاری قانونی را طی کند. امیدواریم پیشنهادها به دست ما برسد و بررسی کنیم. متنی را که قابل ابلاغ و تصویب باشد، حتما مسیر را طی خواهد کرد.» (اینجا بخوانید)
با اظهارات معاون امورفرهنگی وزارت ارشاد، مشخص است که سند موسوم به سند راهبردی صنعت چاپ که خارج از خواست و اطلاع متولی این صنعت، تدوین و رونمایی شده، فاقد وجاهت قانونی و الزامات اجرایی است. با این اوصاف، خودبسنده‌گری اتحادیه و البته همراهی وزارت صمت به‌عنوان بدنه دولت، همچنان محل سوال است.
