مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
استقرار و تأسیس یک واحد چاپی مثل سایر واحدهای صنفی، نیازمند استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نیست و همچنین «اتحادیه‌ها» تکلیفی در این خصوص ندارند.
تیتر فرهنگی– حمید فریور، کارشناس و فعال صنعت چاپ: محیط زیست پاک یکی از نشانه‌های توسعه و پیشرفت کشورها است. توجه به محیط زیست و پاکیزه داشتن آب، خاک و هوا، فقط با «مسئولیت اجتماعی»، «رشد فرهنگی» و «تعهد اخلاقی» میسر نمی‌شود؛ بلکه، همزمان مستلزم وضع قوانین و مقرراتی است که متناسب با سبک زندگی مردم، بایسته‌های فناوری، اقتصادی و صنعتی، پاسداشت محیط زیست را به آحاد جامعه «تکلیف» کند.
می‌دانیم که «تکلیف» در حقوق، یک التزام قانونی است که شخص یا سازمان را به انجام دادن یا ندادن کاری ملزم می‌کند. آیا چاپ در ورای «مسئولیت اجتماعی» و «اخلاق حرفه‌ای»، در بطن قوانین کشور، تکلیفی در قبال محیط زیست دارد؟
در جستجوی پاسخی دقیق برای این پرسش، یاد یک بحث قدیمی در میان اهالی چاپ افتادم؛ چاپ «صنف» است یا «صنعت». چاپ از نظر برخی صنعت و فراتر از آن است. از نظر برخی دیگر چاپ ـ در هر لحظه ـ همان است که منفعت بیشتری در بر داشته باشد و دیگرانی نیز آن را بحثی بی‌فایده از جنس اول مرغ بود یا تخم‌مرغ، می‌دانند. چاپ، اما در نگاه رسمی و قوانین جاری ایران، «صنف» و تابع قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.
همچنین می‌دانیم در ایران «سازمان حفاظت محیط زیست» تدوینگر ضوابط زیست‌محیطی است و به‌عنوان مجری قانون، بر چگونگی استقرار «واحدهای صنعتی» و رعایت قوانین نظارت دارد. براساس قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، هرگونه تأسیس «واحدهای صنعتی»، نیازمند اخذ مجوزهای زیست‌محیطی است که پس از صدور و تأیید این سازمان، دیگر نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) اجازه خواهند داشت نسبت به صدور «پروانه بهره‌برداری» اقدام کنند.
در این گردش کار، سازمان حفاظت محیط زیست داده‌های کاملی از بدو تأسیس یک واحد صنعتی در اختیار دارد؛ استانداردهای مختص آن صنعت را احصا کرده است و در نهایت دیتایی در دست دارد که لازمۀ انجام درست تکالیف این سازمان، مدیریت منابع، امور جاری و برنامه‌ریزی برای آینده است.
اکنون، می‌توان نتیجه گرفت که چاپ در قد و قوارۀ یک «صنف» تکلیفی در قبال محیط زیست ندارد چون از نظر قانون، «صنعت» به حساب نمی‌آید. استقرار و تأسیس یک واحد چاپی مثل سایر واحدهای صنفی، نیازمند استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نیست و همچنین «اتحادیه‌ها» تکلیفی در این خصوص ندارند. شوربختانه، متولی دولتی چاپ نیز تکلیف و رابطۀ مدونی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.
آیا می‌توان گفت که «قانون» و «سازمان حفاظت محیط زیست» تخریب و آلایندگی آب، خاک، و هوا را بر اثر فعالیت‌های «صنفی» و اصنافی مثل «آبکاران»، «کوره‌پزان» و… نمی‌بینند یا نمی‌دانند و برای تنظیم‌گری و بازدارندگی آنها سازوکاری ندارند؟ باید گفت که اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست به استناد «اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و «ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی» می‌تواند در هر زمان و در هر مکان با هر گونه فعالیتی که آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک و… تشخیص بدهد، برخورد نماید و به‌طور مستقیم مانع از ادامۀ آن فعالیت شود، اما این تمام واقعیت نیست.
واقعیت دردناک بزرگتر، عقب‌ماندگی قوانین و ساختارها نسبت به تغییر ماهیت کسب‌وکارها، پیشرفت فناوری، گسترش دانش بشری در زمینه‌ی شناخت آلاینده‌ها و روش‌های نوین پایداری و بالاخره استانداردسازی روزآمد است.
پرده‌ای از این واقعیت دردناک، نشان می‌دهد که «سازمان حفاظت محیط زیست» بی‌خبر از تأسیس و محل استقرار واحدهای «صنفی» کم و بیش آلاینده، بدون آنکه تکلیف و تعهد و توافقی بر سر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی مربوط به آن صنف اتخاذ شده باشد، توان سازمانی‌اش را مصروف عملیات شناسایی واحدهای صنفی متخلف کرده است، آن هم از رهگذر گزارش‌های مردمی یا مختصر توان یگان‌های حفاظتی؛ روندی پرهزینه، نیازمند نیروی انسانی فراوان با بازدارندگی محدود.
نمی‌خواهم «خودزنی» کنم، اما چگونه می‌توان وجدانی آسوده داشت وقتی هنوز در «صنف» چاپ، استانداردهای زیست‌محیطی و شناسنامه‌ی آلاینده‌ها تدوین نشده است؟ تکلیف قانونی نداریم، نگاه اخلاقی چه؟ سال‌های سال مواد شیمیایی لیتوگرافی‌ها، فلزات سنگین، حلال‌های بنزنی و گازهای سمی حاصل از فعالیت چاپخانه‌ها در دل شهرها وارد خاک و آب و هوا شد و در این میان، شاید از سر بدشانسی! چند چاپخانه و لیتوگرافی به دلیل عدم رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست، آن‌هم به استناد قوانین عمومی، شناسایی و جریمه شده باشند، خب! بعدش چه؟
چاپ در مسیر رشد و توسعۀ خود (که ایجاب و الزام فناوری است) و پوست‌اندازی از شکل و شمایل «صنف» به قد و قواره‌ی «صنعت»، در آستانه‌ی یک دو راهی قرار دارد. اگر در پاسخ به ندای وجدان، مطالبۀ افکار عمومی یا الزام نهادهای حکمرانی، به تدوین استانداردهای زیست‌محیطی بپردازد و در ذیل استعلامات سازمان حفاظت محیط زیست قرار بگیرد و به آن تن در دهد، بسیاری از واحدهای کوچک چاپی از رعایت آن ناتوان خواهند بود و اگر چشم ببندد و دل خوش کند به قوانین کهنه‌ای که به استناد آن «صنف» است و تکلیفی در قبال محیط زیست ندارد، آنگاه باید حجم عظیمی از پساب صنعتی (شیمیایی)، تنوع زیادی از پسماندهای صنعتی ویژه و آلاینده‌های گازی را نادیده بگیرد.
کاش تمام ماجرا همین بود. این همه، صرفاً ناشی از «فرایند فعالیت چاپی» است. چاپ در «برایند» خود، یعنی محصول یا کالای چاپی نیز نیازمند کنترل، تنظیم‌گری و آمارسنجی است تا روند جایگزینی پلیمر با سلولز، بحران‌های زیست‌محیطی دیگری را رقم نزند. به‌راستی! الان در ایران متولی رصد، تنظیم، کنترل و نظارت بر حجم تولید کالای چاپی پلیمری چه نهادی است و چه قوانینی در زمینۀ مصرف پلیمرها و نسبت آنها با تجزیه‌پذیری وجود دارد؟
