تعیین معیارهای جدید تخصیص کاغذ به ناشران

تیتر فرهنگی: مهمترین مسأله در توزیع سهمیه‌ای در هر دوره، معیار تخصیص کاغذ و تعیین سهمیه ناشران بوده است. عاملی که به نظر می‌رسد دولت جدید قصد دارد با تعیین شاخص‌های کیفی، آن‌ را تغییر دهد.

سابقه تخصیص کاغذ به ناشران

سابقه‌ی تخصیص کاغذ دولتی و سهمیه‌بندی این کالا که اصلی‌ترین ماده مصرفی در تولید کتاب است، به سال‌ها قبل باز می‌گردد؛ اگرچه پرونده کاغذ سهمیه‌ای در دولت نهم به دلیل گسترش سودجویی‌ها و فروش در بازار آزاد، بسته شد اما با افزایش تحریم‌ها و رشد تورم در سال‌های اخیر، بار دیگر شاهدباز شدن آن بودیم.

گرانی کاغذ در دوره دولت دوازدهم تا جایی پیش رفت که مدیران دولتی برای حمایت از ناشران، بار دیگر به تخصیص کاغذ با ارز دولتی، روی آوردند. این رویه، رسماً در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ آغاز شد و به دلیل قطع شدن منابع، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه داشت.

تخصیص کاغذ با دستورالعمل جدید

مسئولان و نمایندگان صنف ناشران در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ «دستورالعمل تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن» را امضا کردند و مطابق با آن، قرار شد تخصیص کاغذ در کمیته‌ای سه‌نفره انجام شود. اعضای این کمیته عبارت بودند از: مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا (به عنوان رئیس کمیته)، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران (یا نماینده تام الاختیار ایشان) و نماینده تام الاختیار معاونت امور‌فرهنگی وزارت ارشاد.

مطابق با بند اول از ماده سه این دستورالعمل، نحوه تخصیص کاغذ و رسیدگی به درخواست متقاضیان این‌طور تکلیف شد: «درخواست متقاضیان با بررسی عملکرد ناشر در سال‌های گذشته و استعلام از مراکز ذیصلاح صنفی توسط کمیته تخصیص ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌شود.»

همچنین دستورالعمل مذکور در بند چهارم، اولویت‌هایی را نیز در قالب معیار تخصیص کاغذ تعریف کرده که به شرح زیر است:

ماده چهار: اولویت های تخصیص کاغذ
    ۱-۴: کتاب های تالیفی با رویکرد فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی.
    ۲-۴: کتاب هایی که در جشنواره ها و جوایز فرهنگی معتبر برگزیده شده اند.
    ۳-۴: کتاب هایی که در جهت تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه باشد به گونه ای که باعث رشد و تعالی فرهنگ عمومی و منجر به افزایش کتابخوانی در کشور شود.
تبصره ۲: چنانچه کتابی ، جنبه کتابسازی داشته باشد مشمول تخصیص کاغذ نخواهد شد.

حواشی قدیم و اظهارنظرات جدید

فرایند تخصیص کاغذ در این دوره، مشخصاً از ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ تا ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ تداوم داشت و مطابق با فهرست‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انتشار یافت، به تخصیصِ مجموعاً (صرف نظر از نوع کاغذ) یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۹۶ بند کاغذ انجامید.

انتشار این فهرست، البته حواشی و اعتراضات زیادی را به همراه داشت؛ فهرستی که اعداد آن بین پنج بند تا ۲۶ هزار و ۲۱ بند نوسان داشت. هرچند که انتشار تک فهرست دریافت‌کنندگان کاغذ در دولت حاضر نیز انتقادات زیادی را در فضای مجازی برانگیخته بود.

بعد از توقف تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ، اخیراً خبر تخصیص دوباره و عرضه سهمیه‌ای کاغذ دولتی بین ناشران منتشر شد. یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکشنبه هشتم خردادماه در نشستی خبری گفت: «با پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش واردات کاغذ، اختصاص پیدا کرد و فرآیند آن آغاز شده است.»

احمدوند همچنین با اشاره به بررسی روند تخصیص کاغذ در دوره‌های پیشین و احتمال بروز ناعدالتی و تخلف، اظهار کرده است: «مجموعه بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این روند را از ماه‌ها قبل آغاز کرده و به‌زودی نتایج اعلام خواهد شد. اینکه آیا از مسیر قانونی تخصیص داده شده است یا خیر، اگر تخلفی صورت گرفته شده پیگیری خواهد شد.»

تعیین معیارهای کیفی و حذف سهمیه‌ی ناشرنماها

نکته قابل توجه در دوره جدید، انتقال سامانه توزیع کاغذ از اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران است؛ آن‌چنانکه مسئولیت کمیته جدید تخصیص کاغذ به علی رمضانی، مدیرعامل این موسسه واگذار شده. 

با درنظر گرفتن مسیر پیموده شده در پرونده‌ی تخصیص کاغذ دولتی به ناشران و دستورالعمل کمیته‌ی سابق (مشخصاً اولویت‌های تخصیص کاغذ در بند چهار)، اکنون این سوال مطرح است که معیار تخصیص کاغذ در کمیته‌ی جدید چه مواردی را شامل خواهد شد.

احمدوند طی اظهاراتی کوتاه‌ در این‌باره «با بیان این‌که موضوع و کیفیت کتاب و ناشری که درخواست می‌کند، جزو مواردی است که در تخصیص کاغذ به آن توجه می‌شود» گفته است: «البته احتمالاً ناشرنماها که آثار ناشران دیگر را کپی و بازار نشر را آشفته می‌کنند، جنجال درست کنند که کاغذ به ما داده نشده و درخواست‌‌هایشان ترتیب‌ اثر داده نشده است.»

مطابق با دستورالعمل قبلی و علاوه‌بر مواد ماده‌ی چهارم (اولویت‌ها)، مهمترین اهرم تعبیه شده برای نظارت، شمارش عناوین و شمارگان‌ آن‌ها برای راستی‌آزمایی متقاضیان بود. بر این اساس، در ماده یازدهم دستورالعمل آمده است: «کمیته نظارت اختیار دارد که از طرق مختلف از جمله بازرسی در مرحله چاپ و صحافی و یا پس از انجام آن با شمارش نسخه های کتاب و تطبیق آن با اطلاعات تخصیص مذکور در صحت یا مغایرت مصرف را با اطلاعات سامانه احراز نماید.»

حالا در شرایطی که هنوز بر سر اجرای صحیح دستورالعمل مورد اشاره در دوره قبل، بحث‌ها و بررسی‌ها ادامه دارد، افزودن معیارهای کیفی کتاب‌ها برای تخصیص کاغذ به ناشران و تشخیص مصادیق کتابسازی در فرایند تخصیص کاغذ در دوره جدید، قابل توجه خواهد بود؛ خصوصاً که اعمال این معیارها احتمالا به تعریف زیرمعیارها و به‌کارگرفتن نیروهای متخصص و مورد وثوق اهالی نشر نیاز دارد.