مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سهم هر ایرانی از بودجه کتاب ۱۴۰۱ تنها ۱۷ هزار تومان است در‌حالی که قیمت متوسط هر جلد کتاب، نزدیک به ۷۵ هزارتومان برآورد می‌شود.
تیتر فرهنگی: بودجه‌ی مصوب سالیانه در بخش امور فرهنگی که بودجه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌های کتاب‌محور را نیز شامل می‌شود، یکی از شاخص‌های بررسی میزان توجه به این حوزه از سوی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران است.
بودجه کتاب در سال ۱۴۰۱
مطابق با جزئیات لایحه‌ِ بودجه ۱۴۰۱، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بودجه سال جاری، ۵۰۳۸ میلیارد تومان برآورد شده و از این رقم، در ردیف فعالیت‌های فرهنگی، کتاب، کتابخوانی و ارتقاء فرهنگی عمومی ۸۳۴ میلیارد تومان و ۶۴۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان بودجه عمرانی در این بخش به تصویب رسیده است.
اعداد فوق نشان می‌دهد که سهم عرصه کتاب و کتابخوانی در سال جاری، معادل است با ۱۴۷۴ میلیارد تومان که اگر این رقم را تقسیم بر جمعیت ۸۵ میلیونی کشور کنیم، درخواهیم یافت که سرانه بودجه‌ی امسال کتاب برای هر ایرانی، تنها ۱۷ هزار و ۳۵۲ تومان است.
این سرانه در شرایطی محاسبه می‌شود که قیمت میانگین یک جلد کتاب در ماه‌های اخیر، ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. با این وجود، این انتظار وجود دارد که بودجه‌ی ۱۴۷۴ میلیارد تومانی در سال جاری، با برنامه‌ریزی صحیح، به زیرساخت‌های عرصه کتاب (اشاره به بودجه عمرانی) و فعالیت‌های روساختی نظیر تسهیل در دسترسی مردم به کتاب، کمک کند.
البته باید درنظر داشت بودجه فرهنگی، تنها به وزارت ارشاد تعلق ندارد و به‌جز این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن که ۱۷ نهاد را دربرمی‌گیرد، سازمان تبلیغات اسلامی نیز با ۲۰ نهاد زیرمجموعه خود، ۱۵۳۴ میلیارد تومان بودجه دارد که بخش‌هایی از این سازمان در حوزه کتاب نیز فعال‌اند.
همچنین، سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولت، وزارتخانه‌ها و… نیز با توجه به چارت سازمانی خود، بخشی از بودجه سالیانه خود را صرف امور فرهنگی می‌کنند. سایر نهادها مانند شهرداری شهرهای مختلفی را نیز نباید فراموش کرد. اما مساله این است که نهادهای مذکور (به‌جز وزارت ارشاد) مشخصا تکلیفی در حوزه ارتقاء فرهنگ؛ خصوصا در حوزه گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی ندارند. به همین‌خاطر، هزینه‌کردهای آنان نیز فاقد برنامه‌‌ریزی‌های مدون و معین در این زمینه است.
مصرف فرهنگی و سبد‌های خالی از کتاب
بنا به باور کارشناسان، فشارهای اقتصادی در وهله‌ی نخست، باعث حذف اقلام فرهنگی از سبد خرید خانوارها خواهد شد. با این اوصاف، گسترش گرانی‌ها در اقلام مختلف مصرفی؛ خصوصا مواد غذایی، عرصه را بر بازار اقلام فرهنگی، تنگ‌تر کرده است.
سیدعباس صالحی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین سال وزارت خود، با اشاره به بررسی‌های مرکز آمار ایران و قرارگرفتن فرهنگی، تفریح و آموزش در یک طبقه، مصرف خانوارهای ایرانی در این طبقه را در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۲ درصد اعلام کرده و گفته بود: «در خوشبینانه‌ترین برداشت، اگر ۵۰ درصد این مقدار را برای تفریح در نظر بگیریم که در واقعیت اینطور نیست و سهم تفریح بیشتر است، سهم سبد خانوار ایرانی از مصرف فرهنگی و هنری، تنها یک درصد است.»
در شرایط موجود و با توجه به فشاری که خانوارها در مواجهه با گران شدن اقلام مصرفی مختلف متحمل می‌شوند، به نظر نمی‌رسد که وضعیت مصرف فرهنگی در کشور ما وضعیتی بهتر از سال ۱۳۹۶ داشته باشد.
در تفسیر این آمار، با درنظر گرفتن دستمزد رسمی اعلام شده از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی در سال جاری که ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان است، تنها یک درصد از این رقم، یعنی مصرف فرهنگی هر خانواده حدود ۶۳ هزار تومان در ماه است به قیمت متوسط یک جلد کتاب (۷۴.۸۰۰ تومان) هم کفاف نمی‌دهد. البته این رقم، تنها به کتاب اختصاص ندارد و باید بین سایر محصولات فرهنگی همچون سینما، تئاتر، موسیقی و… نیز تقسیم شود.
بودجه، برنامه‌ریزی، گسترش بازار
هرچند که کتاب، یکی کالای فرهنگی است؛ اما توسعه کتاب و کتابخوانی، رابطه‌ای مستقیم با وجه «بازار» در این عرصه دارد. به‌بیان دیگر، بازار پررونق کتاب و جامعه‌ی کتاب‌خوان، لازم و ملزوم یکدیگرند.
بنابر این، به نظر می‌رسد آنچه کارشناسان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه فرهنگ و کتاب باید در اولویت فعالیت‌های خود قرار دهند، ایجاد تناسب بین سه مفهوم است: بودجه، برنامه‌ریزی، گسترش بازار کتاب. در این رابطه، «برنامه‌ریزی» حکم پل واسطی را دارد که می‌تواند به صرف کردن بودجه به نفع توسعه بازار بینجامد.
متاسفانه یکی از آسیب‌های همیشگی در امر برنامه‌ریزی بودجه، هزینه کردن سرمایه‌ها در مصارف روبنایی و غافل‌ماندن از زیرساخت‌هاست. در عرصه کتاب نیز سالانه حجم قابل توجهی از بودجه، صرف اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کتاب می‌شود.
اقدامات صورت گرفته تا کنون که برگزاری نمایشگاه‌های فروشگاهی متعدد را باید از مصادیق روشن آن دانست، به‌جز تاثیرات جزئی و کوتاه مدت، نقشی در گسترش بازار کتاب نداشته است. البته به شرط آنکه رشد حبابی پروانه‌های نشر و نوبت‌های چاپی کتاب‌ها در تیراژ‌های چندنسخه‌ای را به پای توسعه پایدار نگذاریم.
