مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اصلاحیه قانون صنفی به افراد صنفی اجازه می‌دهد سال‌ها در هیات مدیره اتحادیه خود حضور یابند؛ سودایی که می‌تواند به کارشکنی‌ها و مفاسد مختلف بیانجامد.
تیتر فرهنگی– هادی حسینی‌نژاد: قانونگذار در تبصره یکم از ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، درباره شرط شرکت در انتخابات و حضور افراد صنفی در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های مرتبط بر این مسأله تاکید دارد: «اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»
اما این تبصره قرار است با مصوبه‌ی جدیدی جایگزین شود.اصلاحیه جایگزین که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تحویل شده و مراحل تصویب آن در دست انجام است، به این شکل تغییر یافته است: «عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیئت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است.»
با تصویب این طرح افرادی که دو دوره متوالی پیشین در هیات مدیره عضویت داشته‌اند نیز می‌توانند نامزد انتخابات جدید شوند و در صورت اخذ دو سوم آرا، برای سومین بار به هیات مدیره اتحادیه صنفی خود راه یابند.
در این صورت با توجه به حذف محدودیت حضور متناوب، افراد می‌توانند برای سومین، چهارمین، پنجمین…. دوره متوالی (و متناوب) در هیات مدیره حضور یابند و به عبارت دیگر، عمر باقی‌مانده را تماما وقف مسئولیت‌های صنفی کنند!
مشخص نیست چه توجیهی پشت طرح ارائه شده به مجلس است؛ چراکه با این حساب اعضای هیات مدیرها سابق با تکیه بر نفوذ و قدرت به دست‌آمده در ادوار اخیر، همواره شانس بیشتری برای انتخاب مجدد دارند و انتخاب چهره‌های صنفی جدید که کمتر دارای حمایت صنفی‌اند، بسیار سخت خواهد بود.
همچنین باید در نظر داشت که منطق جاری در تبیین شرط توالی و تناوب دوره‌های انتخاباتی، حمایت از استعدادها و تفکرات نو و جوان است تا هیات‌های مدیره را از رکود و سکون خارج کند. این همان منطقی است که از حضور رئیس جمهوری بعد از دو دوره متوالی، ممانعت می‌کند؛ در حالی که طرح جدید، عملا به رکود و سکون در اتحادیه‌ها می‌انجامد.
تصویب طرح ارائه شده، از سوی دیگر می‌تواند سودای ابقا و تداوم تصدی‌گری را در مدیران صنفی اتحادیه‌ها زنده کند که این مسأله به‌خودی‌خود مفسده برانگیز است؛ چراکه به هر حال حضور در هیات مدیره می‌تواند موید و مقوم موقعیت‌ها و فرصت‌های ویژه‌ای برای اعضا باشد.
از جمله نتایج محتمل می‌توان به اعمال کارشکنی‌ها در برگزاری به موقع انتخابات و یا تلاش برای به حد نصاب نرسیدن انتخابات‌ها با هدف خریدن زمان مکفی تا تصویب و ابلاغ مصوبه‌ی جدید اشاره کرد؛ اتفاقی که به گفته‌ی رضا بارچیان، فعال صنعت چاپ و رئیس اسبق اتحادیه چاپ گلستان به انحلال این اتحادیه انجامیده است:
«به اطلاع کلیه همکاران صنعت چاپ استان گلستان میرساند، بعلت زیاده خواهی های، رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان نسبت به حد نصاب نرساندن چهار مرحله انتخابات این اتحادیه، در فراخوان های متعدد ثبت نام و زمان خریدن(احتمال اصلاح قانون نظام صنفی)و همراهی و حمایت چشم بسته بعضی از همکاران و انصراف از ثبت نام در انتخابات(به رغم پیگیریهای فراوان اینجانب در جلوگیری از اقدام اون عزیزان در سه مرحله قبل) متآسفانه این اتحادیه امروز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ در جلسه کمیسیون نظارت استان منحل و مصوب گردید در یک اتحادیه همگن باید ادغام گردد. آقایان جواب دهند، چه کسی باید پاسخگوی انحلال این اتحادیه استانی باشد؟»
یکی دیگر از اقدامات محتمل در این شرایط، تلاش برای جذب اتحادیه‌های پایین‌دستی، مهیا کردن اسباب ادغام و جمع کردن رای با وعده‌های انتخاباتی است. این اقدام با هدف اخذ دو سوم آرا و ابقا اعضای قدیمی در هیات مدیره اتحادیه‌ها، محتمل می‌نماید. در این زمینه، تصویب ادغام اتحادیه صحافان تهران در اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که علی‌رغم اجرایی نشدن در ادوار پیشین، دقیقا (!) هم‌زمان و به موازات ارائه اصلاحیه‌ای قانون نظام صنفی به مجلس و در موعد برگزار انتخابات اتحادیه‌ها اتفاق افتاده است. مضاف براینکه این اقدام، ما الزام قانونی داشته و نه مورد توافق نظر اصناف بوده است. (اینجا بخوانید)
با توجه به توضیحات و ملاحظات مورد بحث، به نظر می‌رسد مسئولان در قوه مجریه (وزارت صمت و دستگاه‌های زیرمجموعه)، نمایندگان محترم مجلس و همچنین سازمان بازرسی باید با دقت نظر بیشتر روی موارد مربوطه، تمرکز داشته باشند و از وقوع تخلفات و آسیب‌های صنفی که نهایتا دود آن در چشم فعالان صنفی و اقتصادی می‌رود، جلوگیری کنند.
