مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
اظهارات اخیر وزیر ارشاد به نقش رسانه‌ها در تحقق دموکراسی اشاره دارد؛ اما با طرح مساله صدور پروانه دولتی برای روزنامه‌نگاران و هویت بخشی به آن‌ها، احساس می‌شود که مساله اصلی، «کنترل کردن» رسانه است.
تیتر فرهنگی- هادی حسینی‌نژاد: مطبوعات (روزنامه‌نگاری) رکن چهارم دموکراسی است. حتما این جمله مشهور را که اخیرا محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آن را به زبان آورده شنیده‌اید، آن هم این برهان که: «در تسهیل و حل مسائل کشور نقش دارد.» اما چرا و چطور؟ (متن کامل سخنرانی وزیر ارشاد)
شاید بهتر باشد بحث را با این پرسش پیش ببریم: «مطبوعات چطور و در چه شرایطی می‌توانند رکن چهارم دموکراسی باشند؟» واقعیت این است که تا وقتی برای این سوال پاسخ روشنی نداشته باشیم، تکرار هرباره‌ی آن، چیزی جز شعار نیست.
وزیر ارشاد ۲۷ شهریورماه در نشست با اصحاب رسانه آذربایجان شرقی، لب به شکایت از برخی رسانه‌ها گشوده و گفته است: «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»
انتقاد مدیر فرهنگی دولت در این زمینه، می‌تواند مصادیق قابل تاییدی داشته باشد، اما البته نباید این مساله را از ذهن دور بداریم که هر رسانه‌ای، می‌تواند وقایع را از زوایای مختلفی، مشاهده و گزارش کند. درست است که در هر صورت، پایبندی به واقعیت و تلاش برای دستیابی به حقیقت، ضرورت دارد اما اعمال نظر و مداخله در کار رسانه، نه قانونی است و نه نسبتی با دموکراسی دارد.
مسئولان دولتی باید در پاسخ به این پرسش، صادق و صریح باشند: «آیا انتظار دارند رسانه‌ها، همسو با اهداف و عملکرد دولت گام بردارند؟» کلام اسماعیلی، مغایر با چنین خواسته‌ی پروپاگاندیستی می‌نماید: «رسانه وقتی در جایگاه واقعی قرار می‌گیرد که با پرسشگری، دغدغه و حل مسئله کار خود را شروع کرده و به قله برساند.» اما آیا سایر عملکرد و رویکردها نیز، موید همین مساله است؟
اشاره وزیر ارشاد به تلاش برای تدوین سه آیین نامه اصلی نظام توزیع یارانه، آگهی و کاغذ و در ادامه آن، صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران، مساله قابل توجهی است: «ما دنبال این بودیم که پروانه روزنامه‌نگاری برای هر اصحاب رسانه صادر شود… تا هویت صنفی مشخص برای خبرنگاران صادر کنیم. با این اقدام، هر خبرنگار دارای هویت خواهد شد و اجرای قانون نیز تسهیل می‌یابد.»
سوال: آیا خبرنگار، هویت خود صنفی خود را باید از دولت بگیرد، یا از صنف؟ متعاقبا باید این پرسش را مطرح کرد که جایگاه تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در حوزه روزنامه‌نگاری، کجاست و آیا چنین جایگاهی برای دولتی‌ها، محلی از اعراب و توجه دارد؟
مزیت دومی که اسماعیلی به آن اشاره کرد؛ «تسهیل در اجرای قانون» است: «تاکنون نتوانستیم قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم. مثلا باید تمامی کانال‌های مجازی که بیش از ۵۰۰۰ نفر عضو دارند، ثبت شوند اما این امر اجرایی نشده است و برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»
با این اوصاف؛ تداوم این نگاه به روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری، نگران‌کننده است؛ زیرا احساس می‌شود تدوین آیین‌نامه‌های مذکور از سوی وزارت ارشاد، بیشتر در راستای «کنترل کردن» است تا «تسهیل کردن».
