مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
به گفته مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست بر اساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند، وزارت صمت متولی اصلی مدیریت پسماندهای مربوط به صنعت چاپ است.
تیتر فرهنگی-مهتاب دمیرچی: نزدیک به دو سده میشود که پسماندها و آلایندههای صنعتی به عنوان متهمان ردیف اول گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی شناخته میشوند. از آنجایی که صنعت چاپ به عنوان یکی از اصلیترین مصرفکنندههای محصولات شیمیایی و طبیعی شناخته میشود سهم زیادی در افزایش آلایندگیها دارد.
حتی با وجود گسترش چشمگیر رسانههای الکترونیکی در جهان و کاهش مصرف کاغذ در بسیاری از تبادلات اداری و علمی، امروزه محصولات چاپی یکبار مصرف از جمله کاغذ و بستهبندیها، به عنوان منبع اصلی ضایعات برجایمانده از صنعت چاپ در طبیعت محسوب میشوند. همچنین دستگاههای از رده خارج شده و مواد شیمیایی و گازهای سمی VOC قابل انتشار در آب و هوا سهم بالایی در افزایش آلودگیها دارند. بنابراین مدیریت پسماندهای این صنعت نقش جدی در انتقال مواد آلاینده در مجراهای آبی و خاکی دارد.
مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با تیتر فرهنگی درباره مدیریت پسماند صنایع به ویژه صنعت چاپ گفت: مدیریت پسماند صنایع جزو آن دسته از موضوعاتی است که نظارت بر امحا، دفن یا بازیافت آن با وظایف و اختیارات چند وزارتخانه مرتبط میشود. متاسفانه اطلاعات جامع و دقیقی از مدیریت پسماندهای صنعت چاپ موجود نیست. اما قوانین و آیین نامههای تقریبا کاملی به منظور مدیریت پسماندهای کشور تدوین شده است.
وی افزود: قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. در ماده ۲ این قانون آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول برنامهریزی ساماندهی مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید جمع آوری هستند. همچنین اواخر سال ۱۳۹۹ روشهای استاندارد مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی در قالب ماده ۷ قانون تدوین شد.
به گفته مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند به طور صریح و شفاف آورده شده است که مدیریت اجرایی پسماندهای عادی یعنی آن دسته از زبالهها و پسماندهایی که صنعتی نیستند و به ویژه به حساب نمیآیند، بر عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها است. اما مدیریت پسماندهایی که حاصل فعالیتهای صنعتی است و ویژه به شمار میآیند بر عهده تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند که به نقش سازمان محیطزیست در نظارت بر عملکرد وزارتخانهها تاکید دارد، گفت: ماده ۱۱ قانون جامع مدیریت پسماند، پوشش دهنده کامل ماده ۷ و ۲ است و بر اساس آن سازمان محیطزیست مکلف و موظف شد که با همکاری وزارتخانههایی نظیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت و صمت روشهای مربوط به نظارت بر پسماندها را تدوین کند و آن را در شورایعالی محیطزیست به تصویب برساند.
خادم ثامنی گفت: با توجه به ماده ۱۱ ، وزارتخانهها مسئولیت نظارت و اجرای دستورالعملها و روشهای تدوین شده درباب مدیریت پسماندها را بر عهده دارد. پیشتر هم اشاره شد که اواخر سال ۱۳۹۹ ضوابط و روشهای مدیریت اجرای پسماندهای صنعتی و ویژه تصویب و به کلیه ادارات و دستگاههای مربوطه ابلاغ شد. حال با توجه به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مدیریت پسماندهای مربوط به صنعت چاپ است.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت سامانه جامع محیطزیست در نقل و انتقال پسماندهای صنعتی گفت: دفتر مدیریت پسماند الزام کرده است تمامی پسماندهای صنایع باید از طریق این سامانه به مقصد منتقل شود. بنابراین تمامی دستگاهها کاغذها و حتی تونرها و رنگهای غیرقابل استفاده که به عنوان پسماند شناخته میشوند، باید در سامانه جامع محیطزیست ثبت و از طریق این سامانه جهت امحا یا دفن منتقل شود.
به گفته وی سازمان محیطزیست مکلف شد که یک بانک اطلاعاتی جامع پسماندها را با همکاری سایر دستگاهها تهیه کند که به دنبال آن سامانه جامع محیطزیست از سال ۱۳۹۷ با هدف نظارت دقیقتر راهاندازی شد و درحالحاضر بسیاری از شرکتهای بازیافتی و تمام صنایع برای نقل و انتقالات پسماند برای نقل و انتقال ملزم هستند که از طریق این سامانه اقدام کنند. از طریق آن به نقل و انتقال پسماندهای صنعتی و معدنی میپردازند. سازمان محیطزیست تنها مسئول نظارت و اجرای حسن قانون مدیریت پسماند است به عبارت دیگر فقط نقش نظارتی دارد و قادر به اعمال الزامات عملی نیست.
مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه با اشاره به طیف متنوع پسماندها در صنعت چاپ گفت: بر اساس آماری که چندی پیش وزارت صمت اعلام کرد، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن پسماند در صنعت چاپ تولید میشود که شمل پسماندهای فیزیکی و شیمیایی است. پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی که در زمره پسماندهای سختافزاری به شمار میروند، باید بر طبق دستورالعملها و روشهای بازیافت یا امحای زبالههای الکتریکی و الکترونیکی مدیریت شوند. کاغذ و مقوا دسته دیگری از پسماندهای صنعت چاپ است که بازیافت اصلیترین رویکرد در مدیریت آن است چرا که با توجه به افزایش نرخ کاغذ و تحریمها بر واردات آن بازیافت آن صرفه اقتصادی زیادی را خواهد داشت. بخش دیگری از پسماندها مربوط به تونرها و محلولهای چاپ است که به دلیل سرطانزا بودن آن باید نظارت ویژهتری بر مدیریت آنها داشت.
وی افزود: با توجه به خطرناک بودن پسماندهای شیمیایی صنعت چاپ، سازمان جهانی بهداشت آن را در در رده B سرطان زایی قرار داده است. کمتر از ۵۰ درصد رنگها و تونرهای دورریختنی قابلیت بازیافت دارند و معمولاً به عنوان پسماند ویژه شناخته میشوند.